2600 جنيه طوال العام.. أزمة أطباء الامتياز تصل البرلمان

تقدّم النائب محمد علي عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ووزير المالية، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور على أطباء الامتياز من خريجي كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض، معتبرًا أن الأوضاع الحالية لا تتناسب مع حجم الجهد والمسؤولية التي يتحملها هؤلاء الشباب داخل المستشفيات الجامعية والعامة.
وتساءل عبدالحميد: هل يُعقل أن يحصل أي خريج على مكافأة قدرها 2600 جنيه فقط طوال مدة الامتياز التي تمتد لسنتين؟، مشيرًا إلى أن هذا المقابل المالي الهزيل لا يغطي الحد الأدنى من تكاليف المعيشة والتنقل، ولا يتماشى مع طبيعة العمل الشاق وساعات النوبات الطويلة التي تمتد ليالي وأيام العطلات، فضلًا عن المخاطر الصحية والمهنية التي يواجهها هؤلاء الأطباء.
وأضاف أن تطبيق الحد الأدنى للأجور على أطباء الامتياز ضرورة وطنية لضمان حياة كريمة لمقدمي الخدمة في بداياتهم المهنية، مؤكدًا أن استمرار صرف مكافآت لا تتناسب مع الحد الأدنى للأجور المقرر بالدولة يمثل خللًا قانونيًا واجتماعيًا يجب تصحيحه فورًا.
وطالب عبدالحميد الحكومة بأن تُعتبر فترة الامتياز تدريبًا مدفوع الأجر خاضعًا لقانون العمل، مع تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل موحد على جميع أطباء الامتياز دون استثناء، وتحميل وزارة الصحة والجامعات الحكومية مسئولية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة، مع صرف بدل عدوى وبدل نوبات أسوة بالأطباء العاملين، وإدراج أطباء الامتياز ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية، ووضع لائحة مالية واضحة تضمن العدالة والاستدامة.
وأكد النائب أن إنصاف أطباء الامتياز ليس ترفًا، بل ضرورة وطنية لحماية مستقبل المنظومة الصحية، والحفاظ على كفاءة القطاع الصحي في مواجهة تحديات الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.